تلقت وسائل الإعلام يوم أمس بيانا ممضيا من قبل الرئيس المخلوع مضمونه أن المحكمة قد رفضت طلب اللجنة المتعلق بإسترجاع مفاتيح المقر، و هو الرفض الذي له مبرراته كغياب الطابع الإستعجالي للقضية ( القضية رفعت في القسم الإستعجالي ) وكذا وجود قضية في الموضوع أمام المحكمة الإدارية (عدم الإختصاص ).. لكن البيان الصادر من الرئيس المخلوع أشار إلى أن الأمر معناه أن المحكمة أقرت بأن هذه اللجنة غير شرعية و حكمت بإلغاء قرارات الجمعية العامة و مصادقة مديرية الشبيبة و الرياضة عليها

و الواقع أن قرار المحكمة لا علاقة له بما ذكر في البيان، أولاً لأن المحكمة المدنية لا تنظر بتاتا في القضايا الإدارية التي هي من إختصاص مجلس قضاء قسنطينة، و ثانيا لأن القضية المطروحة أمام هذا الأخير لم يتم البث فيها لحد الآن

و الواضح أن إدارة الرئيس المخلوع قد لجأت إلى آخر الأسلحة التي بحوزتها لمحاولة ربح الوقت و هو سلاح الحرب البسيكولوجية، ويبقى الخاسر الوحيد في هذه القضية هو الفريق الذي تزداد حالته تأزما يوما بعد يوم و الأنصار الأوفياء الذين ملوا من هذا المسلسل و ينتظرون بفارغ الصبر نهايته

CSConstantine.Net - La rédaction